ورود دیوان محاسبات کشور به پرونده نقل‌وانتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه موسوم به «تراستی‌ها»، تازه‌ترین حلقه از برخوردهای نظارتی و قضایی با شبکه‌ای است که طی سال‌های تحریم به یکی از مهم‌ترین واسطه‌های فروش نفت و انتقال ارز ایران تبدیل شد.

دیوان محاسبات ۲۵ مرداد اعلام کرد پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط با آنها در دستور کار قرار گرفته است و بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی نیز به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد. در گزارش این نهاد از «تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول به‌موقع درآمدها، عدم رعایت الزامات قانونی قراردادها و قصور یا تسامح مسئولان ذی‌ربط» سخن گفته شده است؛ مجموعه‌ای از موارد که نشان می‌دهد پرونده تراستی‌ها دیگر تنها مسأله چند بدهکار ارزی نیست، بلکه نحوه مدیریت بخشی از درآمد نفتی کشور را زیر سؤال برده است.

اهمیت گزارش دیوان محاسبات در این است که برای نخستین بار ابعاد گسترده‌تری از این شبکه بررسی شده است. بر اساس گزارش این نهاد، با وجود امکان استفاده از برخی سازوکارهای بانکی شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر، اتکای بخش قابل توجهی از فرایندِ وصول و انتقال پول نفت و میعانات گازی به تراستی‌ها، پیامدهایی مانند خطر انسداد منابع، کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه پول و سودجویی واسطه‌ها را تشدید کرده است. به بیان دیگر، نهادی رسمی اکنون این پرسش را مطرح کرده که آیا استفاده از شبکه تراستی واقعا ناشی از اجبار تحریم بوده یا بخشی از این شبکه، خود به سازوکاری پرهزینه و غیرشفاف بدل شده است.

از بازداشت ۲۲ متهم تا تعقیب تراستی‌های فراری

این در حالی است که دستگاه قضایی پیش‌تر برخورد با بخشی از این شبکه را آغاز کرده بود. علی صالحی، دادستان تهران، دوم مرداد اعلام کرد برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده قضایی تشکیل شده، در ۴۳ پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده، ۲۲ متهم به زندان معرفی شده‌اند و برای ۱۵ متهم نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است. این آمار در کنار رقم ۱۴۱ تراستی بدهکار که دیوان محاسبات بدان اشاره کرده است نشان می‌دهد ابعاد پرونده بسیار فراتر از چند شرکت یا واسطه محدود است.

چند روز پس از آن، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ابعاد دیگری از ماجرا را آشکار کرد. او گفت برخی تراستی‌ها «خیانت کردند» و در یک نمونه، یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را بازنگردانده و از ایران خارج شده است. گزارش‌های منتشرشده همچنین از تشکیل هیأت ویژه قضایی برای پرونده‌های مفاسد ارزی خبر داده‌اند. با این حال، باید میان کل «تعهدات ارزی رفع‌نشده» و پولی که واقعا مفقود یا تصاحب شده تفکیک قائل شد؛ بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد بخشی از ارقام بسیار بزرگ ثبت‌شده در سامانه‌ها ناشی از خطاهای ثبتی، نحوه ثبت صادرات شرکت‌های دولتی یا هزینه‌کرد منابع در مسیرهای قانونی بوده است.

همین تفاوت در تعاریف یکی از دلایل انتشار ارقام متفاوت درباره پول‌های بازنگشته است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پیش‌تر بدهی تراستی‌های مرتبط با فروش نفت را ۶.۷ میلیارد دلار اعلام کرده بود. در روایت دیگری، سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، رقم کل منابع نفتی بازنگشته را حدود ۲۰ میلیارد دلار دانسته و گفته بود حدود ۹ میلیارد دلار آن نزد معامله‌گران و حدود ۱۱ میلیارد دلار نزد تراستی‌ها است. او حتی مدعی شد بخشی از این منابع به دارایی‌هایی مانند ملک و کشتی تبدیل شده است. بنابراین ارقام ۶.۷، ۸.۱۱ یا ۲۰ میلیارد دلاری که در ماه‌های گذشته مطرح شده‌اند لزوما بیانگر یک شاخص واحد نیستند و نمی‌توان بدون حسابرسی دقیق، آنها را با یکدیگر تجمیع کرد.

آقازاده‌ها، دلالان تازه‌وارد و تکرار پرسش بابک زنجانی

در حاشیه پرونده، ادعاها و فهرست‌های تأییدنشده‌ای نیز در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر شده که از حضور فرزندان یا وابستگان شماری از مقام‌های فعلی و سابق در شبکه تجارت و انتقال پول نفت سخن می‌گویند. حضور برخی وابستگان چهره‌های بانفوذ در تجارت بین‌المللی نفت موضوعی صرفا مبتنی بر شایعات داخلی نیست و درباره بعضی افراد گزارش‌های مستقل بین‌المللی منتشر شده است.

این روند ناگزیر پرونده بابک زنجانی را به یاد می‌آورد؛ تاجری که در دوره قبلی تحریم‌ها به «واسطه» فروش نفت و انتقال منابع ارزی تبدیل شد و سرانجام پرونده بدهی میلیاردی او به دولت شکل گرفت. سازوکار امروز تراستی‌ها عینا همان مدل زنجانی نیست، اما شباهت‌های ساختاری قابل توجه‌ با آن دارد: تحریم شبکه بانکی رسمی را محدود می‌کند، دولت به واسطه‌های خصوصی یا شبه‌خصوصی متوسل می‌شود، اطلاعات قراردادها محرمانه می‌ماند و منابع عظیم عمومی در اختیار اشخاصی قرار می‌گیرد که کنترل و وصول مطالبات از آنها دشوار است. حتی برخی تحلیل‌های داخلی تأکید کرده‌اند مدل زنجانی از نظر فنی «تراستی» به معنای امروز نبود، اما هر دو پدیده محصول مشکل مشترک انتقال پول در خارج از شبکه مالی رسمی‌اند.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است: «اولین راهکار، شفاف‌سازی است. دوم، ایجاد نظارت دقیق بر چگونگی بازگشت ارز. من هم خودم تا چند ماه پیش تصور می‎ کردم که نظارت دقیقی وجود دارد؛ اما اخیرا با آماری که می‌شنویم و اینکه بسیاری از این تراستی‌‎ها وجه را به کشور برنگردانده‌اند و امروز دچار این خسران شده‌ایم، متوجه می‌‎شویم که بانک مرکزی به درستی نقش ایفاکننده شفافیت را نداشته است. واقعیت این است که شفافیتی ایجاد نکرده است.»

اینجاست که مهم‌ترین پرسش پرونده نه درباره فرد بدهکار، که درباره دستگاه تأییدکننده او مطرح می‌شود. چه نهادی اهلیت مالی و حرفه‌ای تراستی‌ها را بررسی کرده است؟ چه کسی تصمیم گرفته صدها میلیون دلار یا حتی بیشتر از منابع حاصل از فروش نفت در اختیار یک واسطه قرار گیرد؟ ضمانت بازگشت پول چه بوده و چرا در برخی پرونده‌ها پس از خروج فرد از کشور یاعدم ایفای تعهد، تازه دستگاه قضایی وارد عمل می‌شود؟ تجربه فروش نفت در بورس انرژی نشان می‌دهد اصل اخذ تضامین معتبر و نقدشوندگی برای معامله نفت موضوع تازه‌ای نیست؛ حتی سال‌ها قبل نمایندگان مجلس تأکید می‌کردند تضمین معتبر یکی از ابزارهای جلوگیری از تکرار پرونده‌هایی شبیه بابک زنجانی است.

تراستی‌ها؛ محصول تحریم یا محصول فساد؟

از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، حذف یک یا چند تراستی مسأله اصلی را برطرف نمی‌کند. این شبکه‌ها در خلأ به وجود نیامده‌اند؛ قطع یا محدود شدن ارتباط بانک‌های ایران با نظام مالی بین‌المللی و دشوار شدن انتقال رسمی پول نفت، زمینه تولد واسطه‌هایی را فراهم کرده که حساب بانکی، شرکت پوششی و شبکه انتقال پول در کشورهای ثالث دارند. تسنیم نیز در بررسی این پدیده نوشته است سازوکاری که ابتدا برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شد، به دلیل ادامه طولانی‌مدت، فقدان قاعده‌گذاری شفاف و نظارت متمرکز، خود به یکی از چالش‌های حکمرانی ارزی تبدیل شده است.

ردپای برخی افراد دخیل در این فساد عظیم در بدنه مدیریتی وزارت نفت، بار دیگر موضوع احتمال برکناری یا استعفای پاک نژاد وزیر نفت را تقویت کرده است. افشای نام برخی از افرادی که قوه قضائیه برای آنها هشدار اینترپل صادر کرده به‌خوبی این ارتباطات با بدنه اجرایی وزارتخانه را نمایان می‌کند.

حسین آقایاری در میان فهرست گمانه‌زنی‌ها تا این لحظه تنها نام رسمی است که علنی شده است. نامی که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، فاش کرد. گفته می‌شود بخش قابل توجهی از منابع نفتی بازنگشته به شبکه منتسب به او مربوط است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، آقایاری متولد ۱۳۶۱ در تهران و دارای پاسپورت ایرانی‌ـ‌‌‌افغانستانی است و فعالیت‌هایش را خارج از کشور، از جمله در دبی، دنبال می‌کرده است.

گویا او فعالیت‌های اقتصادی‌اش را از یک صرافی کوچک آغاز کرد، اما طی حدود دو سال، با جهشی چشمگیر وارد معاملات کلان نفتی شد و به یکی از تراستی‌های بزرگ در عرصه فروش و انتقال درآمدهای نفتی تبدیل شد. شرکت «اُ‌پی‌اس» (OPS) در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک و شرکت «وایو» (Vaio) در حوزه بازرگانی نیز از مجموعه‌های منتسب به او معرفی شده‌اند.

برخی منابع همچنین مدعی‌اند آقایاری در مدت کوتاهی حدود ۴۰ نفتکش و کشتی تجاری خریده و در یک سال بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت برای فروش دریافت کرده است. از سوی دیگر، گزارش‌هایی منتشر شده است که از ناچیز بودن تضامین مالی او در قیاس با حجم کلان معاملات و همچنین تداوم اگذاری محموله‌های نفتی به رغم بدهی‌ها حکایت دارند.

همین روند، مهم‌ترین ابهام پرونده را شکل می‌دهد، آقایاری با چه سازوکار و تأیید چه نهادهایی وارد معاملات چندمیلیارد دلاری نفت شد و چرا با وجود بدهی‌ها و تعهدات تسویه‌نشده، واگذاری محموله‌های جدید به شبکه او متوقف نشد؟

البته آقایاری تنها متهم این پرونده عظیم نیست. برخی رسانه‌های غیررسمی مدعی دستیابی به فهرستی از متهمان شده‌اند که نام فرزندان محسن رضایی، علی شمخانی و دیگر وابستگان مقام‌های با نفوذ نظام در آن به چشم می‌خورد؛ موضوعی که به‌روشنی نشان می‌دهد چرا نهادهای نظارتی با اعتماد به این افراد به‌ظاهر «خودی» بستر شبکه‌ای را برای دور زدن تحریم‌ها فراهم کرده‌اند که سرانجامی جز هدررفت منابع ارزی کشور نداشته است.

با این حال، اقتصاددانان و کارشناسان همواره یادآور شده‌اند ادعاهای برخورد با این شبکه‌ها تا زمانی که سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران باقی است چندان معنادار نیست، چراکه برای اقتصادی که عادت به عملکرد زیرزمینی و غیررسمی دارد جز از طریق همین گروه‌ها و شبکه‌هایی که امروز تراستی نام گرفته‌اند امکانی برای تجارت با جهان فراهم نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از فساد این شیوه چاره‌ای جز چشم بستن بر عملکرد این افراد ندارد و در مقاطع مختلف با پیگردهای قضایی تنها برخوردی نمایشی اجرا می‌کند و با حفظ الگوی فساد تنها بازیگران فساد را تغییر می‌دهد.